اقتصاد ایران آنلاین- نوید نماینده: آخرين يارانه نقدي دولت دهم هم امروز به حساب خانوارهاي ايراني واريز شد تا پرونده پرداخت يارانه نقدي توسط اين دولت بسته شود. ميزان يارانه نقدي به ازاي هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان آخرين يارانه‌اي است كه دولت محمود احمدي‌نژاد به حساب مردم واريز مي‌كند. با واريز يارانه تيرماه ميزان يارانه پرداختي به هر ايراني با احتساب يارانه ۲۸ هزار توماني نان در سال ۹۱، از ابتدا تاكنون به فراتر از يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيده است.

اين ميزان يارانه نقدي در حالي به خانوار پرداخت شده است كه بسياري از كارشناسان چنين شيوه پرداختي را غيرقانوني تشخيص داده‌اند. به روايت ديگر دولت دهم در طول اين يك سال كسري منابع پرداخت يارانه‌ها را نه از درآمد آزادسازي حامل‌هاي انرژي بلكه از منابع غيرقانوني پرداخت كرده‌است. سوال اين است كه دولت يازدهم هم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر شكستن ديوارهاي قانون پا‌فشاري مي‌كند يا شيوه و رسم ديگري در پيش مي‌گيرد؟ اصلا بايد پرسيد دولت يازدهم اگر بخواهد بر متن قانون حركت كند براي گام‌هاي ديگر هدفمندي يارانه‌ها و همچنين پرداخت‌هاي نقدي چه گزينه‌هايي پيش رو دارد؟

خشت اول چون نهد معمار كج...

محمود احمدي‌نژاد رئيس‌دولت نهم و دهم اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها را يكي از افتخارات دولت خود مي‌داند و بر شيوه اجرايي شدن اين قانون مهر تاييد مي‌زند. كارشناسان اما با نگاهي به وضعيت اقتصاد و توليد در سال گذشته رئيس‌جمهور را معماري مي‌دانند كه خشت اول «قانون هدفمندي يارانه‌ها» را در اجرا كج گذاشت و ديوار بلند هدفمندي اكنون در حال فرو ريختن بر سر اقتصاد كشور است. شايد پرداخت غيرقانوني يارانه‌هاي نقدي به خانوار و ناديده گرفتن صنعت و توليد همان خشت اول سستي باشد كه دولت آن را پايه‌گذاري كرد.

مهدي تقوي استاد دانشگاه و اقتصاددان يكي از آن كارشناساني‌است كه معتقد است كه پايه‌ها و خشت اول قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتدا سست بوده‌است. او مي‌گويد: «اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با اين راه و رسم از ابتدا غلط بود. اگر به نرخ ارز توجه كنيد متوجه نادرست اجرا شدن اين طرح مي‌شويد. دلار پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ۱۰۲۵ تومان بود اما پس از اجراي اين طرح حتي به ۴ هزار تومان هم رسيد.

اين نوسانات دليلي جز پرداخت‌هاي نامتوازن و غيرمتعادلي كه در قالب يارانه‌هاي نقدي به مردم پرداخت شد ندارد.» تقوي به شيوه پرداخت يارانه نقدي كه دولت دهم در پيش گرفت اشاره مي‌كند و اينطور ادامه مي‌دهد: «قرار بر اين بود كه از درآمد حاصله افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مثل آب، برق، گاز و بنزين پولي به دست‌آيد كه بخشي از آن به حساب خانوار پرداخت شود و ۳۰ درصد هم به كام توليد برود. اين اتفاق نيفتاد كه هيچ دولت مجبور شد از روي قانون بپرد و تمام منابع مالي به دست آمده، به اضافه منابع غيرقانوني را به يارانه‌هاي نقدي اختصاص دهد.»

اين كارشناس درخصوص تبعات اين رويكرد در پرداخت يارانه‌هاي نقدي مي‌گويد: «مردم كوچه و بازار تبعات منفي هدفمندي يارانه‌ها را خيلي بهتر از كارشناسان مي‌دانند. چون روزانه با گراني‌ها و بي‌ثباتي اقتصادي روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز يكي از تبعات منفي هدفمندي بود. اينكه نقدينگي هر ماه افزايش پيدا كرد و به تورم انجاميد از تبعات منفي هدفمندي يارانه‌ها بود. اينكه بسياري از شهرك‌هاي صنعتي از كار افتادند و اكنون در حال خاك خوردن هستند از تبعات هدفمندي يارانه‌ها و همچنين پرداخت نادرست و غيرقانوني يارانه‌هاي نقدي بود.»

بايد هدفمندي يارانه‌ها را «هدفمند» كنيم

در ميان نمايندگان مجلس هم افراد بسياري هستند كه به شيوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوارهاي ايراني و به كلي نحوه رفتار دولت در اجراي اين قانون گلايه دارند. روح‌الله بيگي عضو كميسيون اقتصادي مجلس از آن دست نمايندگاني‌است كه معتقد است بيش از حد به قانون هدفمندي يارانه‌ها و نتايج مثبت آن خوشبين بوده‌است. او البته از كليات اين قانون استقبال مي‌كند و مي‌گويد كه شيوه دولت هدفمندي يارانه‌ها را غيرهدفمند كرد.

او اينطور مي‌گويد: «طبعا هدفمندي يارانه‌ها اثرات خوبي داشت ولي ما بيش از حد به اثرات مثبت آن خوشبين بوديم. اولا كه اين قانون ناقص اجرا شد و همچنين پرداخت يارانه‌هاي نقدي هم با شكلي كه هماهنگ با قانون هدفمندي نبود انجام شد. شرايط اقتصادي كشور و همچنين رفتارها و راه و رسم دولت در هدفمندي خود به خود موجب نابساماني‌ها و بحران‌هاي اقتصادي گاه و بيگاه شد.»

بيگي نابساماني‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها را اينگونه برشمرد: «يكي از علل بحران و نابساماني اقتصادي اين بود كه پخش كردن پول به رشد نقدينگي سرگردان انجاميد. چرا كه سهم توليد پرداخت نشده بود و بنابراين ما با كمبود عرضه و افزايش تقاضا همراه بوديم. همين موضوع به صورت زنجيروار مي‌تواند شاكله اقتصاد كشور را به هم بريزد.»

او درخصوص ميزان يارانه نقدي كه به ازاي هر نفر ۴۵‌هزار و ۵۰۰ تومان بود گفت: «اين ميزان پول تنها و تنها به نقدينگي سرگردان دامن زد و نتيجه و سبب ديگري نداشت. دليلش هم اين است كه كسي با ۴۵ هزار تومان با وجود تورم به وجود آمده نمي‌تواند مشكلات زندگي خود را رفع كند و شايد تنها بتواند با اين پول قبض‌هاي خانگي را پرداخت كند.»

آينده پرداخت‌هاي نقدي چه مي‌شود؟

به هر حال دولت دهم‌‌اكنون آخرين يارانه نقدي ۴۵‌هزار توماني را قانوني يا غيرقانوني انجام داده است. همانطور كه نگاه به گذشته هدفمندي لازم است آينده اين طرح و پرداخت‌هاي نقدي هم حائز اهميت است. سوال اين است كه آيا دولت يازدهم بايد با همين شيوه غيرقانوني يارانه‌ها را پرداخت كند يا شيوه ديگري در پيش بگيرد؟ بيگي در اين خصوص پيشنهاداتي ارائه داد.

او گفت: «وقتي ما درك كرده‌ايم كه نقدينگي در دستان مردم تورم‌زاست نبايد به آن دامن زنيم بلكه بايد منابع را به سمت و سوي ديگري كه سودده‌تر باشد هدايت كنيم. بهتر است در آينده منابعي كه خرج يارانه‌هاي نقدي مي‌شد به سمت توليد هدايت شود يا زندگي مردم با عرضه گسترده كالاهاي داخلي رونق بگيرد. از سوي ديگر رونق توليد و تقاضا موجب رشد اقتصادي بيشتري مي‌شود و رشد اقتصادي بالا هم با سرمايه‌گذاري رابطه‌اي مستقيم دارد. بنابراين دولت آينده بايد هدفمندي يارانه‌ها را از نظام پرداخت نقدي پول به نظام تغيير ساختاري توليد و اقتصاد تبديل كند و به عبارت بهتر هدفمندي را هدفمند كند.»

مجله مهر: یارانه های مردم که از سال 89 با سروصدای زیاد بالاخره به اجرا در آمد در برنامه های دولت آینده جایگاهی ویژه یافته دارد. نامزدهای انتخابات پیش رو در نشست های تبلیغاتی شان روی این فاکتور کم مانور نمی دهند.

پرسروصداترین حرف را درباره اجرای یارانه در دولت بعدی محمود احمدی نژاد به زبان آورد. او در سفری که اسفندیار رحیم مشایی را هم با خود به همراه داشت باز از عده ای سخن به میان آورد که سنگ اندازی کرده و نگذاشتند مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود و ادامه داد: هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست بسیاری از مشکلات کشور را حل کند، این طرح را ملت اجرا کردند و اگر هدفمندی یارانه ها به طور کامل محقق می شد یارانه هر ایرانی 250هزار تومان بود.

وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها با طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: می‌گفتند که اگر به مردم پول بدهیم آنها تنبل خواهند شد اما بعد طرحی تصویب می‌شود که به بی‌کارها پول بدهیم که البته ما نیز با آن موافق هستیم. چگونه است که این بد است و آن خوب؟ یارانه‌ای را که می‌خواهیم از خود مردم بگیریم و به آنها بدهیم.
احمد توکلی درباره این ایده احمدی نژاد گفته بود: من پیشنهاد می کنم آقای احمدی نژاد رفراندومی برگزار کرده و از مردم بپرسد که آیاحاضر هستید ما قیمت های حاملهای انرژی را 8 برابر کنیم تا به شما 250 هزار تومان بدهیم، من مطمئن هستم که اکثریت مردم مخالفت می‌کنند.

یارانه 110 هزارتومانی
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که درمقطعی شعار یارانه سبز را برای کشاورزان مطرح کرده بود، رقم هم برای یارانه دولتش اعلام کرده و گفتهکه 110 هزار تومان یارانه به مردم خواهد داد. او گفته که یارانه ها را به معنای واقعی هدفمند می کنم و ۱۱۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت خواهم کرد البته به صورت ماهیانه بلکه این پول را به صورت شش ماه به شش ماه با سودی که از تولید و سرمایه گذاری دارد به مردم منتقل خواهد شد. این به آن معنا است که ۶۵ هزار تومان یارانه ها درآمدی و تولیدی است و ۴۵ هزار تومان یارانه مصرفی و این دو با هم می شوند ۱۱۰ هزار تومان یارانه که مردم می توانند دریافت کنند.

از شهر به روستا
محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم که به عنوان مسئول کارگروه اقتصادی ائتلاف پیشرفت هم معرفی شده است درباره ادامه هدفمندی یارانه ها در دولت خود گفته است: در روستاها هم نیازمند ارائه یارانه مستقیم برای تامین معیشت و هم نیازمند پرداخت یارانه غیر مستقیم برای توسعه کشاورزی و تولید محصولات هستیم. بخشی از جامعه که درآمد بالایی دارند بعید به نظر می رسد نیاز به افزایش یارانه نقدی داشته باشند، اما برای سرمایه گذاری و تولید باید نسبت به تسهیل این روند به آنها کمک کرد و در این حوزه یارانه های مشخص برای آنها در نظر گرفت. بخشی از جامعه هم که اقشار حقوق بگیر هستند که برای عدم احساس تورم و جبران برخی اضافه هزینه ها نیازمند دریافت یارانه هستند.

قالیباف گفته است: عدم ادامه این روند باعث شده است که وقتی امروز از مردم پرسیده می شود یارانه می خواهید یا کنترل تورم، تاکید آنها بر کنترل تورم و بازگشت به شرایط قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها است. لذا بنده برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها به دنبال کنترل تورم در اقتصاد شهری و پرداخت یارانه مستقیم و غیر مستقیم در روستاها برای رونق اقتصاد و کشاورزی خواهم بود تا به این صورت آثار پرداخت یارانه ها از میان نرود.

یارانه درمان

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که از منتقدان دولت در نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها بوده است گفته است معتقدم که یارانه نقدی، می تواند جنسی یا خدماتی هم باشد. به گونهای که بخشی از یارانه نقدی با مدیریت قوه مجریه به صورت درمان رایگان به شهروندان کشور ارائه شود. فکر میکنم استقبال خوبی هم در کشور از این موضوع بشود که یک چهارم یا یک پنجم یارانه نقدی را نگیرند اما درمان مجانی و بیمه بیکاری بگیرند. بنابراین میزان یارانه در دولت من حتما کاهش نمییابد و اگر ضرورت داشته باشد، حتی افزایش هم مییابد. اما بخشی از آن به خدمات و کالا تبدیل میشود.

هفت گام برای اجرا
علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان منتقد نحوه اجرای هدفمندی یارانه هاست اما گفته که اصل هدفمندی یارانه ها باید ادامه یابد. او با انتقاد از برخی بی‌تدبیری‌ها در هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: توزیع یارانه برای تمام افراد چه در داخل و چه در خارج سبب می‌شود که این عدالت به وجود نیامده و عده‌ای ناراضی بمانند.

زاکانی ادامه داد: امکان دارد بعضی از افراد جامعه نیازمند پول توزیع شده نباشند که در این صورت باید به آن ها خدمات بخشید و عده‌ای دیگری محتاج حقیقی بوده و باید پول را دریافت کنند. او گفته است: ما برای هدفمندی یارانه ها مطالعات جدی انجام داده ایم و حدود 7 گام برای آن پیش بینی کرده ایم که در ارائه برنامه هایمان حتما آنها را به مردم خواهیم گفت.زاکانی با بیان اینکه برخورد شعاری با موضوعات اقتصادی و برنامه هایمان نخواهیم کرد گفت: مشکلات اقتصادی کشور ما کاملا قابل حل است و هیچ بن بست اقتصادی در کشور وجود ندارد.

به مقدار استحصال

علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت سازندگی نیز در خصوص ادامه طرح هدفمندی یارانه ها نیز عنوان کرد: هر مقدار حاملهای انرژی افزایش داده شود، به مقدار استحصال به صورت یارانه نقدی پرداخت می کنیم. وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود اقتصاد به دلیل نقدینگی بیش از حد بوده است، گفت: این افزایش نقدینگی به دلیل استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها و مسکن مهر بوده است.
فلاحیان با بیان اینکه در دولت نهم و دهم نقدینگی چهار برابر شده است، عنوان کرد: نظر من بر این است که نباید استقراض کنیم، بلکه باید این استقراضی که از بانک مرکزی شده آرام آرم بر گردد.
وی تصریح کرد: دولت فعلی با دادن یارانه و سایر کمک ها به دهک های پائین جامعه تقاضا را در جامعه افزایش داد که اگر واردات محصولات را نداشتیم تولید ملی افزایش پیدا می کرد.

برای کسانی که قدرت خرید ندارند

حسن سبحانی که زمانی در نامه معروفی به آیت الله آملی لاریجانی نوشت که «اينجانب از هم اكنون صحنه‌هاي محاكمه انسان‌هاي شريف بسياري را مي‌بينم كه متأثر از اجراي اين قانون (قانون هدفمندی یارانه ها) گرفتار پي‌آمدهاي ركود، تورم، بيكاري، از هم پاشيدگي خانواده‌ها، عدم امكان و فرصت رسيدگي به تربيت فرزندان، سوء رفتارهاي فردي و اجتماعي و... گرديده و بعضاً در هيأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هايي داده‌اند كه بر آن است آنان را تأديب و از وقوع جرم‌هاي بعدي پيشگيري نمايد» و از قاضی القضات خواست که از وقوع چنین خطری جلوگیری کند، گفته است «قانون هدفمندی یارانه ها باید اصلاح شود تا یارانه ها واقعاً هدفمند شود. یعنی به کسانی پرداخت شود که قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و میزان درآمد آنها کفاف زندگی آنها را نمی دهد».